استصحاب القواعد الفقهية طبقاً لقانون أصول الأحكام الـقضــائية الإســــلامــي

تأليــف :د. احمد المرضي سعيد عمر

سنة النشر : 2014

السعر بالدولار : 22

القطع : 17×24

عدد الصفحات : 600

رقم الإيداع :
8344/ 2014

الترقيم الدولى : 5- 2926- 10- 977- 978

تنوعت المصادر التي تضمنت التنصيص على القواعد الفقهية فمن الأصوليين والفقهاء من خصها بكتب مستقلة بحالها. ومنهم نص عليها في صلب علم أصول الفقه، ومنهم من نص عليها في سياق الأشباه والنظائر، وفريق أشار إليها بمناسبة الفروق الفقهية. فهذا الكتاب أشار إلى استصحاب القواعد الفقهية في استهلالة العديد من القوانين الإسلامية السودانية وفي صدارتها قانون أصول الأحكام القضائية السوداني، حيث جاء المنهج البحثي فيه بعزو كل قاعدة فقهية إلى أصلها الشرعي وسندها القانوني، وتطبيقاتها تبعاً لأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الإسلامية السودانية مؤيدة في كثير من الأحيان بتطبيقات وأحكام القضاء السوداني. تضمن هذا الكتاب بجانب القواعد الفقهية لدى علماء الشريعة الإشارة لما يقابلها في القانون الوضعي فأورد طرفاً من القواعد الفقهية لتكون مادة سهلة لمن تاقت نفسه لعقد أية مقارنة بحثية. ولقد استغرق هذا الكتاب من الجهد في إعداده ما لزم واستنفد من الزمان ما هو حقيق به، اعتمدنا فيه من المصادر والمراجع ما هو معوَََّل عليه ما بين تليد وحديث معاصر. وفي تقديري يُعَدُّ من المراجع التطبيقية المعاصرة المحتوية لتقنين علم القواعد الفقهية، وهو دون أدنى ريب مرجع مهم للطلاب والباحثين المشتغلين بمهنة القانون أدعو المولى عز وجل أن يجدوا فيه ما يعينهم وينفعهم.